.أ. تفرد قتيبة لا يضره لثقته وجلالته وإمامته ، وهذا صحيح ، خصوصاً في هذا
الحديث حيث أصر هو رغم استغراب كثير من معاصريه رواية الحديث ومع هذا لم يرجع عنه ، وهذا اعترف به الدكتور حيث قال : لأن احتمال الخطأ من قتيبة مستبعد إذ إنه مرت عليه فترات تستدعي انتباهه لما يحتمل أن يكون واهماً فيه وتفرض عليه رجوعه إلى الصواب الذي كان عليه معاصروه من الحفاظ ، لا سيما حين ترك الأئمة الحفاظ على ذلك الحديث من أصوله علامة مما جعل الحاكم يفهم منه أنهم سمعوا ذلك الحديث من قتيبة لغرابة الإسناد والمتن.
هذا كله لم يكن قتيبة يتردد في صحة ما كتبه عن الليث ، بل إنه كان يعتقد ومع أنه لم يقع من جهته أي خلل في الحديث (((۱)، وهذا يؤيد ما سبق أن ذكرته
والحمد لله .
دلیل
وهذا يؤيد أيضاً أن غالب الأئمة لم يجرؤوا على تخطئة قتيبة ، كما لم يقم عندهم أن هذه الرواية خطأ ، ودليل هذا أنهم جميعاً اطلعوا عليه خصوصاً يرجح سبعة من أئمة الشأن وهم : علي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو خيثمة ، وأبو زرعة الرازي ، ومسلم بن الحجاج
(۲)
وقول الحاكم بأن علاماتهم عليه لاستغرابهم صحيح لكن لم يعلوه وهو ما اعترف به حين قال : ( ثم لم يبلغنا عن أحد منهم انه ذكر للحديث علة ))(۳)، فانظر
(1) الموازنة ص
١٤٩
(۲) تاريخ بغداد ١٢ / ٤٦٦ (۳) معرفة علوم الحديث ص ۲۰
۳۳۷
ص ٣٣٧