نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٣٤

يكون في مقدور الناقد الحكم بعلة ، وهذا يخالف حكم الدكتور مقلداً فيه أبا حاتم وغيره من أنه معلول أي أنه خطأ من قتيبة ، وسوف نناقش هذا لاحقاً . وأما الخطيب فإنه حكم على الحديث بأنه منكر وهذا واضح جداً ، غير أنه لم يذكر العلة عنه وإنما قال : « ويرون أن خالداً المدائني أدخله على الليث » وقد تقدم أن هذا غلط بلا شك لأنه تهمة لليث كما تقدم عن الذهبي ، ويأتي مناقشة ذلك وأما قول أبي سعيد بن يونس : ( لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط ، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير ( ) ، ففيه حكاية تفرد قتيبة ، وأما الحكم بالغلط فأحاله إلى غيره وأن قتيبة غير أبا الزبير باسم يزيد بن أبي حبيب ، وتقدم من كلام الحاكم ما يضعف هذا الرأي . وأما أقوال من نقل عنهم من المتأخرين فهي موافقة لما قاله من تقدمهم ممن وافقوهم على قولهم كابن حجر والذهبي ، لكن أريد أن أقف مع قول المعلمي الذي نقله الدكتور من مقدمة المعلمي لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني حيث قال رحمه الله : ( ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني وكان خالد يدخل على الشيوخ ، فإنك إذا تدبرت كلام المعلمي وجدته ينص على أن الأئمة قد يعلون الحديث بعلة غير قادحة إذا لم يجدوا في السند علة قادحة يحيلون عليها نكارة المتن ، وهذا يدل على أمرين مهمين: أحدهما : أن البخاري في مفهوم كلام المعلمي لم يستطع إحالة (۱) سير أعلام النبلاء ٢٣/١١ (۲) الفوائد المجموعة ص ۱۲ . ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.