) غريب ( ثم يعقب بذكر ما يدل على قبوله للحديث كوصفه للحديث بالصحة أو الحسن أو ذكر ما يدل على أنه قول لبعض السلف أو عامتهم ، وهنا في هذا
الحديث حكم على السند بالغرابة لتفرد قتيبة به بعد أن حكم بتحسين حديث قتيبة عن معاذ ، بل وحكى أن الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون بمدلوله .
جواز
. أما ما حكاه عن الشافعي : فمدفوع بأنه من كلام العبادي كما ذكر الدكتور في الحاشية ، ويؤيد أنه من كلام العبادي أن الترمذي قال عقب حديث معاذ : وبهذا الحديث يقول الشافعي ، ويؤيده أن الشافعي في كتاب الأم الجمع - أي جمع التقديم في السفر (۱) ، وهذا يسقط قول الشافعي من عداد من أعل الحديث من المتقدمين .
رجح
وأما قول البخاري : فطعن فيه الشيخ مقبل في رسالته في الجمع بأنه من رواية رجل مغفل ، ولو صح فليس صريحاً في التعليل ، غاية ما في الأمر أنه سأله عمن كان يأخذ الحديث معه عن الليث ، وكأن ذلك منه رحمه الله في ضمن تنقيبه وتفتيشه على علة للحديث ، ولم يصدر منه تأكيد على أنه سبب علة الحديث ، وسبب هذا - والله أعلم - أن كون خالد المدائني مشهوراً بإدخال الحديث على الشيوخ لا يضر من أخذ معه اللهم إلا أن يكون الشيخ مغفلاً أو التلميذ الذي ، ويلزم من هذا أن تتسرب التهمة إلى الليث لأنه حينئذ يقبل التلقين ، ولهذا تنبه الذهبي رحمه الله إلى هذا الملحظ وأبى أن يلصق الخطأ بالليث فقال : هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين ، ويروي ما لم يسمع ، وما كان
أخذ معه ،
(۱) الأم : كتاب الصلاة / وقت الصلاة في السفر .
۳۳۱
ص ٣٣١