،
وفي الحقيقة أن القضية هنا هي التفرد ، وليست المخالفة ، حيث لم يثبت عن عبیدالله شيء في هذه المسألة حتى يقال بأنه خالف أيوباً )) .
أقول : تعقب الدكتور ليس وارداً في ظني ، إذ يبدو أن الشيخ الألباني رحمه الله راعى أن هذا الحديث تفرد به الدراوردي فكأنه حديثه ولهذا قارنه بأيوب ، إذ لو كان لعبد العزيز متابع لكان من الصحيح أن تكون قضية المخالفة بين أيوب وعبيد الله ، لكن تفرد الدراوردي يجعل العهدة في المخالفة عليه ، ولهذا صح كلام الشيخ وهو صنيع ممارس رحمه الله
هنا انتهى كلام الدكتور في تعليل الحديثين ، وأظن أنه ـ وبغض النظر عن صحة كلام من أعل أو من صحح - فإن القضية كما رأينا لا تخرج عن كونها محل اجتهاد ونظر ، فمن غلب على ظنه أن الدراوردي لا يحتمل تفرده توقف في تصحيح الحديث وأعله ، ومن غلب على ظنه أنه يُحتمل تفرده هنا قبل الحديث وعاد إلى الأصل في قبول ما رواه الثقة
خصوصاً وأن حديث أبي هريرة يتقوى بحديث ابن عمر المرفوع ويتأيد بفعل الصحابة كابن عمر مثلاً وقد علقه البخاري في صحيحه ، أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه (۲) وهذا يزيد الأمر غرابة ، فإن الدكتور كما سبق يقوي ما ينفرد به الضعيف إذا جاء موافقاً للواقع العملي، وهنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر المرفوع موافق لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، وإذا لم يكن حجة فهو على الأقل
،
(۱) الموازنة ص ۱۳۳ (۲) وقد ألف الشيخ أبو إسحاق الحويني رسالته : ( نهي الصحبة عن النزول بالركبة ) وهي رسالة قيمة بين فيها صحة قول أهل الحديث في هذه المسألة فانظرها غير مأمور .
۳۲۰
ص ٣٢٠