فإذا كان الأمر كما بينت لك فإن كلام الدكتور يصبح كلاماً إنشائياً لا يُرد بمثله حديث الثقة ، وأما أن تفرده مستغرب فنعم ، وكم من الصحيح ما هو غريب ، وكم صحح الترمذي في كتابه وحسن ما وصفه بالغرابة ، ولقد أحصيتها فزادت عن المئتين وخمسين حديثاً ، ونقلت لك سابقاً أن من الغرائب ما هو صحيح وهو غرائب الصحيح ، وإنما استغربها الأئمة لنفس السبب الذي ذكره الدكتور ولم يك ذلك مانعاً من الاحتجاج بها .
الأئمة
عند
ومن الغرائب التي يمكن أن يُقال فيها مثل ما قال الدكتور ، حديث ( إنما الأعمال بالنيات (( وحديث عبدالله بن دينار في بيع الولاء ، حتى أراد شعبة أن يقبل ابن دينار بين عينيه لأنه حفظ عليهم حديثاً مهماً ولم يقل له شعبة كيف تفردت به عن نافع ؟ ، بل وحديث ( کلمتان خفيفتان » ، وكل ذلك في صحيح البخاري ، وكلها يمكن أن يُقال فيها ما قاله الدكتور في تفرد محمد بن عبدالله بحديث أبي هريرة ، بل وأعجب منه ما علقه البخاري عن قيس بن مسلم وهو كوفي عن أبي جعفر الباقر وهو مدني ، قال الحافظ : ( وهذا الأثر وصله عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : أخبرنا قيس بن مسلم به ابن وحكى ابن التين أن القابسي أنكر هذا وقال : كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين ؟ وهو تعجب من غير عجب ، وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر ، وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد (۱).
(1) الفتح
٥ / ١١ ، وانظر ما تقدم أيضاً من أسباب التفرد ص ۱۳۸ من هذا الكتاب
۳۱۰
ص ٣١٠