نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٠٦

وليضع يديه قبل ركبتيه » فزاد على عبد الله بن نافع ، وإذا كان كذلك فإنّ هذا يدل على أن كلامه ليس على تفرد محمد بن عبدالله بن الحسن وإنما على تفرد الدراوردي ، والدراوردي ثقة (١) ، مع أن كلام الدكتور حمزة عن تفرد محمد بن عبدالله بن حسن فكأن الدارقطني إذن قبل تفرد محمد بن عبدالله بن الحسن بالحديث أي أصله فلا يكون صالحاً لاستدلال الدكتور ، وهذا على فرض كونه تعليلاً . (۲) ثم إن الدارقطني أخرج الحديث في سننه ولم يتكلم عنه بشي عنه بشيء ، ثم أخرج حديث وائل ونبه إلى تعليله بتفرد شريك عن عاصم (P). وعلى هذا لا يبقى عندنا تعليل إلا قول الترمذي فقط ، ثم حتى لو قيل بثبوت تعليل البخاري والدارقطني - ولا أراه يثبت - فإنه كلام غير مفسر ، فهو مبني على غالب الظن ، أي الاحتياط والتوقف في تفرد محمد بن عبدالله بن حسن ، وقد سكت عليه أبو داود والعادة أن يعل ما هو معلول عنده. وما قلته يتبين بما ذكره الدكتور مبيناً وجهة نظر من أعل الحديث حين قال : و مما تنكشف به الأمور الغامضة التي قد تكون لها صلة مباشرة لردّهم ما تفرد به محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد ما يأتي بيانه : إن أبا الزناد - عبد الله بن ذكوان - من فقهاء أهل المدينة ومحدثيهم ، ورواة أخبارهم المعروفين ، أمثال مالك والأعمش وسفيان الثوري وابن عيينة وزائدة بن (۱) وحديثه من قبيل الحسن . (۲) السنن ١ / ٣٤٥ . (۳) السابق ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.