ثالثاً.
جواب سؤال الدكتور : أنه لا هذا ولا ذاك وإنما اختلف النظر والاجتهاد
في تطبيق قواعد ومعايير النقد فاختلف الحكم .
قال الدكتور بعد أن ذكر حديث أبي هريرة : ( هذا حديث أعله الإمام البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد (۱).
أقول : من المهم لكل من يقرأ كتاباً وخاصة لدكتور ومن يوافقه أن يرجع إلى المصادر التي نقل عنها ليتأكد من النقل من جهة ، ويقارن بين سياق النص والفهم الذي يطرحه الدكتور لما ينقل .
فالبخاري رحمه الله لم يعل الحديث ، وما أحال عليه الدكتور لا يدل على دعواه ، فإن البخاري إنما ذكر الحديث في ترجمة محمد بن عبدالله بن حسن ثم ساق الحديث أي حديث أبي هريرة ثم قال : ( لا يُتابع عليه ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا (٢).
(۲)
فقول البخاري : ( لا يُتابع عليه ) هو الذي فهم منه الدكتور أن البخاري يعل الحديث وهذا خطأ ، فقد سبق أن ذكرتُ في مبحث التفرد أن هذه العبارة ومثلها قوله : تفرد به ( أو ) لا يرويه غيره ( ونحو ذلك يسوقها الناقد يريد بها بيان أن الحديث فرد ، وأما كونه وهماً أو خطئاً أو معلولاً فهذا يحتاج إلى قرينة تدل عليه ، حتى إن البخاري ذكر هذه العبارة في حديث أخرجه في صحيحه ، قال الإمام
(۱) الموازنة ص ۱۲۸ . (۲) التاريخ الكبير ١ / ١٣٩
۳۰۲
ص ٣٠٢