نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٩٣

وهذا وهم بينت لك وجه الخطأ فيه سابقاً ، وهذا أيضاً دليل على الاضطراب والتناقض عند الدكتور . وأمر آخر : أن الدكتور قال فيما تقدم أن المنهج الذي يرد عليه ظهر فيما بعد عصر الرواية ، فكيف يقول هنا : (( فمن كان عمله على النوع الأول ( وهو اعتبار ظواهر السند في التصحيح والتضعيف ) فهو على منهج المتأخرين ، حتى وإن كان في عصر الرواية ) . وإذا كان هذا المنهج قد وُجد من يعمل به في عصر الرواية ، وكذلك في المتأخرين من منهجه كمنهج المتقدمين ، فهل يبقى من وجه لنسبة أحد المنهجين للمتقدمين والآخر للمتأخرين ؟ مما يدل على أن هذا العنوان ( المتقدمين والمتأخرين » اصطلاح خاطىء يؤدي إلى التلبيس على القارىء ، وسوء الفهم ، والصواب أن للمحدثين منهجهم وللفقهاء والأصوليين منهجهم ، وأن العنوان الصحيح أن يكون الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء والأصوليين ، ثم يبقى النظر بعد ذلك هل الأئمة الذين هم محل تهمة الدكتور قد وافقوا الفقهاء في منهجهم ؟ وهذا لا يستطيع الدكتور إثباته لأنه مجرد أوهام وخيالات في ذهنه فقط ، إلا بتقعيد قواعد وأصول غريبة وتوجيه الأئمة المتقدمين لمعاني مقصود منها إثبات مخالفة الأئمة المتأخرين لهم ، فهذا محض خرص ، والخرص لا يعجز عنه أحد !. كلام ومما يزيد الأمر تأكيداً أنّ كلّ أمثلته التي ذكرها في موازناته منصبة على عمل المحدثين ، وكذلك عندما يذكر أسماء من يقصدهم بالمتأخرين يذكر أسماء أئمة في الحديث كابن حجر وابن القيم وأحمد شاكر والألباني ، وهنا يظهر أن الأمر عند ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.