نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٨٣

وهذا منطبق تماماً على أصحاب منهج التفريق هذا ، فهم يقولون إن المتقدمين اطلعوا على مالم يطلع عليه المتأخرون ، وأنهم كانوا أكثر تمكناً وأوسع رواية وأدق نظراً ، وهذه كلّها صفات لا يخالف فيها أحد ، لكنّنا نخالف أن نرتب على هذا تقديم قول الواحد منهم على المتأخر إذا كانا أصحاب تخصص وعلم بالحديث فقط لكونه متصفاً بتلك الصفات وأنت تعلم أن القول لا يُقبل من أحد إلا بدليله ، وأن ترجيح القول بقرائن وأحوال راجعة إلى القائل هو مذهب التقليد المحض (1) وأكثر ما يعتمد عليه أصحاب هذا الاتجاه مثل هذه العبارة التي وردت على لسان بعض الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة حين كانوا يُسئلون عن سبب قدحهم في رواية معينة فيشبهون حالهم بحال الناقد الصيرفي ، وأقول : إن الاعتماد على مثل هذه الروايات يحتاج إلى تأمّل ، فإنّ هذه الدعوى لا تقبل من أحد مهما كان علوّ كعبه في العلم والتبحر ، فأي قول يقول به شخص لا يُقبل ، (۱) لا يشكل على هذا ما اتفق عليه الجميع من وجوب تقليد الأئمة المتقدمين في الجرح والتعديل والفرق بين الحالين ، أن التقليد ضرورة كما هو معلوم ، فممارسة الجرح والتعديل لرجال لم نلقهم أمر مستحيل علينا ، فنحن نقلد المتقدم في ذلك لأنه ضرورة أما فيما مجاله النظر والاجتهاد فيه ممكن فإن التقليد فيه لا يجوز ، مثله في هذا مثل مسائل الفقه وغيره لا فرق ، وفرق آخر مهم ، هو أن غالب الجرح والتعديل قائم على الخبر، وتصديق خبر الصادق في نقله ليس تقليداً ، بخلاف أخذ قوله واجتهاده القائم على النظر والتفكر الشخصي وقبوله هكذا دون دليل فهذا تقليد لا يسوغ للمجتهد ، وهناك مواطن أيضاً يسوغ تقليد المتقدم وهي إذا ما ظهر في المتن نكارة عند الناقد وليس عنده إلا طعن المتقدم وتعليله ولو دون بيان الدليل ، أخيراً فإن اتفاق الأئمة المتقدمين البين لا يجوز مخالفته ، لكن مع هذا قد يخالفه بعض أئمة المتأخرين لأنه لم يتيقن هذا الاتفاق أو لم يصح عنده ذلك أو لم يعلم به . ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.