نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٥٥

وأما الغرابة فلأن شرط الترمذي في الحسَن أن يُروى من غير وجه ، وهذا أشد إشكالاً من الجمع بين بالصحة والغرابة ، وقد أجاب الأئمة عن هذا بأجوبة منها : أن الحسن الذي ذكر شرطه هو ما وصفه بالحسن مجرداً عن غيره ، أما الدكتور حمزة فإنه خرج من هذا بأن فسر جملة ( يُروى من غير وجه ( بجملة ( أن لا يكون شاذاً) والخروج من الشذوذ بأن يروى له شاهد أو عمل أحد السلف ، وبهذا استدل على أن مراد الترمذي بالحسن هو أنه ليس شاذاً ، وهذا الذي ذهب إليه خطأ : فالترمذي ذكر شرطين لفظيين : أحدهما تعدد طرق الحديث والآخر أن لا يكون شاذاً فحمل أحدهما على الآخر فيه تكلف والشذوذ المنفي عند الترمذي في تعريف الحسن هو شذوذ المتن أي أن لا يكون في المتن مخالفة لما يرويه الثقات ، وهذا أعم من قول الشافعي فالشافعي يحده بمخالفة الثقة ، أما القول الآخر فعلى أن الشذوذ مخالفة الراوي أياً كان لما يرويه الثقات وهذا أوفق لكلام الدكتور . وإذا كان كذلك فوصف الترمذي الحديث بالحسن والغرابة مشكل من حيث تعريف الحسن لأن شرطه عنده تعدد الطرق ، والخروج من هذا هو ما ذكره غير واحد من العلماء بأن كلامه يتجه إلى ما وصفه بالحسن مجرداً فقال : ( هذا حديث ) و أما إذا وصفه بالحسن مع الغرابة فإنه خرج عن إصطلاحه إلى المعنى العام ، أو هو وصف بالحسن رغم كونه غريباً حسن أما قول الدكتور : ( والدليل على ذلك أنه كثيراً ما يعلل سند الحديث بالتفرد والغرابة ، مشيراً إلى عدم ثبوت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ، وفي الوقت نفسه يصفه بالحسن » فهذا مبني منه على أن قول الترمذي : ( غريب ) أو ( لم يروه ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.