يقلها ابن الصلاح والفرق بينهما بين على فهم الدكتور إذ صرح في مكان آخر أن
المخالفة قد تعني : التفرد (۱).
قول الإمام الترمذي :
ذكر الترمذي في كتابه تعريفاً لما يطلق عليه هو أنه ( حسن ) ، فقال رحمه الله وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً
ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن (۲).
يرويه
فشروط ما يطلق عليه الترمذي أنه حسن ثلاثة هي :
١ . أن لا يكون في إسناد الحديث متهم بالكذب ) أي عدالة وصدق الرواة ).
:
۲ . أن يكون متن الحديث غير شاذ ، وذلك بأن لا يتضمن معنى منافياً لما
الثقات
٣. أن يروى من غير وجه، أي أن تتعدّد طرقه أو يكون له شواهد .
ونلاحظ هنا أن الشرطين الثاني والثالث يختصان بالمتن .
وهدف الترمذي من التحسين أن الحديث بذلك يصبح قابلاً للاحتجاج يرتفع عن الضعف ، هذا الذي فهمه الأئمة جميعهم ، أما الدكتور فقال : « وبذلك يكون
(۱) انظر . ص ٤٠٩ من هذا الكتاب
(۲) علل الترمذي الصغير في آخر كتاب السنن ٥ / ٧١١.
٢٤٩
ص ٢٤٩