نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٤٩

يقلها ابن الصلاح والفرق بينهما بين على فهم الدكتور إذ صرح في مكان آخر أن المخالفة قد تعني : التفرد (۱). قول الإمام الترمذي : ذكر الترمذي في كتابه تعريفاً لما يطلق عليه هو أنه ( حسن ) ، فقال رحمه الله وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن (۲). يرويه فشروط ما يطلق عليه الترمذي أنه حسن ثلاثة هي : ١ . أن لا يكون في إسناد الحديث متهم بالكذب ) أي عدالة وصدق الرواة ). : ۲ . أن يكون متن الحديث غير شاذ ، وذلك بأن لا يتضمن معنى منافياً لما الثقات ٣. أن يروى من غير وجه، أي أن تتعدّد طرقه أو يكون له شواهد . ونلاحظ هنا أن الشرطين الثاني والثالث يختصان بالمتن . وهدف الترمذي من التحسين أن الحديث بذلك يصبح قابلاً للاحتجاج يرتفع عن الضعف ، هذا الذي فهمه الأئمة جميعهم ، أما الدكتور فقال : « وبذلك يكون (۱) انظر . ص ٤٠٩ من هذا الكتاب (۲) علل الترمذي الصغير في آخر كتاب السنن ٥ / ٧١١. ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.