نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٤٣

مجازفته في تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد : مما يجب الاتفاق عليه بين الجميع - بل هو محل اتفاق - أن تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد هو من عمل الأئمة ومن منهجهم سواء في ذلك المتقدمون منهم والمتأخرون . وإنما محل النقد ومحل التحفظ هو مخالفة منهج أئمة الحديث في هذا الشأن ، إذ يتخذه أهل البدع والمخالفون للسنة طريقة لتقوية الأحاديث الضعيفة التي يعتمدون عليها في مخالفة السنة ، لكن بطريقة تخالف منهج المحدثين ، فهذه المسألة في الحقيقة من أخطر المسائل التي يحق للجميع أن يبين منهج الأئمة فيها حتى يُسد الباب في وجه المخالفين للسنة ولو أن الدكتور جعل محور حديثه في هذه النقطة هذا الأمر لكان أحسن غاية الإحسان ، لكنه جنح فيه أيضاً ، وهذا كله سببه في الحقيقة خلل في تصور الدكتور لكلام الأئمة جره إلى تبني بعض الأقوال الغريبة . عموماً فالدكتور وإن أطال في توضيح كلام ابن الصلاح والترمذي على أساس أنهما معتمد من جاء بعد في تقوية الحديث بتعدد الطرق، فهو في الحقيقة يتفق مع الأئمة في تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق مشترطاً أن لا يكون الحديث شاذاً ولا معلولاً ، أي أن لا يكون التعدد وهمياً بالاعتماد على أخطاء الرواة وأوهامهم ، وهذا حق لا يخالف فيه من يعرف منهج المحدثين . لكن موضع الإشكال هو في توصيف الشذوذ والعلة ، فقد كان لتصور بل اضطراب تصور الدكتور في مسألة التفرد أثر هنا أيضاً ، فإنه مثلاً يعد قول الإمام المتقدم : « تفرد به فلان تعليلاً للرواية ، وعليه فهي لا تصلح للاعتبار لأنها خطأ ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.