نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٣٩

التأصيل وبين الخطأ في التطبيق وإذا قسنا ما ثبت فيه خطأ الشيخ رحمه الله بعدد الأحاديث التي خرجها الشيخ و درسها وحكم عليها وهي بالآلاف ، عرفنا أنّ ما يقوله الدكتور ومن يوافقه في حق الشيخ : مجازفة ! قال الدكتور : ( ويمكن أن نبرهن بذلك على أن اعتبار الأصل في حال الرواة الثقات وجعل ذلك قاعدة في قبول أحاديثهم المتفردة أو زياداتهم لا ينهض به إلا الناقد المتمرس الفطن الذي له إطلاع واسع على واقع الروايات وملابساتها، وأما من الباحث العادي الذي لا يعرف نوعية تلك الملابسات والمرجحات ولا طبيعة دلالاتها فيعد اعتماد الأصل في جميع أنواع الزيادات التي تقع من الثقة خرقاً وتقصيراً بل مجازفة خطيرة » . أقول : ما قاله الدكتور يبين الخلل والاضطراب في الطرح الذي يقدمه ، فهو فيما سبق يعد اعتبار حال الرواة أصلاً في قبول ما ينفردون به مخالفاً لمنهج الحفاظ المتقدمين أو لمنهج أهل الحديث (۱). وهو هنا لا يمانع من ذلك في حق الناقد البصير المطلع على واقع الروايات وملابساتها ، فكيف يتفق هذا وذاك ؟ إذا كانت المسألة مسألة منهج فهو خطأ مهما كان الذي صدر منه ، أما تسويغه لشخص دون آخر فإن هذا يعيدنا إلى حقيقة طرح الدكتور وجملته هو : وجوب تقليد المتقدم وغلق باب التصحيح والتضعيف كما هو مذهب ابن الصلاح . (۱) انظر ص ١٣ من هذا الكتاب . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.