أن نضيف إلى النبي ما لم يقله إذ لا يكون بالضرورة أن يكون قد قال كل ما أضيف إليه بأي شكل كان بمجرد عدم المنافاة لما رواه الناس أو الأوثق، وكذا الأمر في كل ما يضاف إلى الرواة الذين اختلف عليهم بذلك » .
أقول : ما ذكره الدكتور في الحقيقة لا يلزم ، بل يدل على خلط ، لأن من جعل المنافاة سبباً لرد الحديث المخالف كأصل يُرجع إليه لا يعني أن كل زيادة لا تقع
منافية صحيحة ، إذ هو يتكلم عن قبول زيادة الثقة غير المنافية من حيث هي زيادة ، ثم قد تصح وقد لا تصح في ضوء شروط الصحيح الأخرى
ومثاله : أن المحدثين يشترطون عدم الضعف - أي الثقة ـ في الراوي ، فلو قال
龋
قائل : هذا شرط غير صحيح فليس كل ما أضافه الراوي الثقة إلى النبي يكون
صحيحاً
، لقلنا : أخطأت ، فإنّ المحدثين يذكرون هذا الشرط من حيث الراوي لا
من حيث الجملة .
ومثاله في الشرط : من توضاً صحت صلاته، لا يعني هذا أن من صلى بوضوء عارياً صحت صلاته
فكذلك إذا قال ابن الصلاح وغيره من الأئمة : إنّ الزيادة غير المنافية مقبولة من الثقة أي من حيث هي زيادة ، ويبقى نظر المحدث في سلامتها من العلل الأخرى بتتبع طرق الحديث وتراجم رواته والظروف المحيطة بالحديث كله ، فإن عدمنا دليلاً يدل على علة في الرواية قلنا إن الثقة قد حفظ وإلا قلنا أخطأ ، فكم زيادة من ثقة غير منافية أعلها النقاد كما هو معروف لكل مطلع ، ومع هذا فهو لا يناقض قولنا : ( إنّ زيادة الثقة غير المنافية مقبولة « لما تقدّم ، وهذا ما أشار إليه الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث حيث قال بعد ذكر الأقوال في زيادة الثقة : (
۲۲۸
ص ٢٢٨