في الحديث ، ويكون من شأنها أن تقتضي الترجيح أو الجمع على أصول النقد عند
المحدثين )
أقول : هذا الحديث الذي ذكره الدكتور مثال على زيادة الثقة التي لا تخالف ولا تنافي من روى الحديث ناقصاً ، لأنّ نفي الرفع لا يناقض أصل الحديث وأنه رفع أوّل مرة ، بل هو حكاية عما حصل بعد ذلك في باقي الصلاة وأنه لم يرفع يديه ، فلا منافاة بين رواية عبد الله بن إدريس وبين رواية سفيان فقد اتفقا على أنه رفع مرة واحدة، وزاد سفيان عليه نفي الرفع بعدها .
وإنما تكلّم الأئمة في رواية سفيان لأنها مخالفة لما صح عنه من غير وجه أنه كان يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام حتى قيل إنه روي عن أكثر من اثني عشر صحابياً ، فنظر الأئمة فإذا هذه الزيادة في حديث ابن مسعود تفرد بها ثقة وهو سفيان ، فحصل الترجيح والنظر بين هذه الزيادة التي تفرد بها سفيان وبين الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه كان يرفع يديه ، فيكون الحديث غير محفوظ ،
وقد حمل الأئمة سفيان الثوري الخطأ كما في العلل لابن أبي حاتم ) وغيره .
والأئمة حقيقة لم يجمعوا وإنما رجّحوا وجزموا بخطأ سفيان ولكن ليس بين زيادة ونقص في حديث واحد ، وإنّما بين حديث ابن مسعود من رواية سفيان وبين الأحاديث الأخرى كحديث سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه في صفة رفعه يديه في الصلاة وغيره من الأحاديث ، ولهذا قال ابن القيم : «معارضة سالم عن أبيه
(١) العلل ١ / ٩٦
۲۲۲
ص ٢٢٢