نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢١١

من المسلمين ) في آخره (۱) ، فهذه الزيادة كما ترى تقيد اللفظ مخالفة فهي من هذا الوجه ، ومع الزيادة هي التي يتجه إليها النظر والترجيح من الأئمة : أئمة الحديث وهو مذهب الحفاظ المتقدمين ، فإذا وردت الزيادة في مثل هذا وقع النظر في أمرين : هذا فلا تنقض أصل الرواية فهي لا تنافيه من هذا الوجه ، ومثل هذه الأول : هل الزيادة تنافي أصل الحديث ، فكلما كانت الزيادة أقرب للقسم الأول كانت أقرب للرد ، وكلّما كانت أقرب للقسم الثاني كانت أقرب للقبول . الثاني : في القرائن المحيطة بالرواية من خارج معنى المنافاة وعدمها هل يوجد ما يدل على أن الثقة حفظ مالم يحفظه غيره أم أنه وهم وأخطأ وفي هذا يتردد نظر الأئمة والعلماء من متقدمي المحدثين ومتأخريهم . وإذا حصل فحكم محدث على زيادة مخالفة بالقبول أو على زيادة موافقة بالرد فهذا محل اجتهاد ونظر في تطبيق وتنزيل القاعدة على المثال وهو أمر لا ضير من الاختلاف فيه وهذا دأب الأئمة والعلماء منذ القديم . قال الدكتور : ( وهنا نقطتان مهمتان الأولى : هل يكون هذا التقسيم خاصاً بزيادة الثقة أم شاملاً لجميع ما ينفرد به الثقة من المرويات بما فيه زياداته؟ . (۱) وهذا بالطبع على افتراض تفرد مالك وإلا فقد قيل إنه لم يتفرد بالزيادة ، انظر النكت للحافظ ٢ / ٦٩٦ ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.