نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٠٥

أصبح القبول والرد في زيادة الثقة دائرين على حال الراوي، وهو خلاف ما سبق في نوع المعلول من دوران الحكم على القرائن ». أقول : ما خلص إليه الدكتور غير صحيح ، بناء على ما بيناه من سوء فهمه لكلام ابن الصلاح وخلطه بين أنواع الزيادة من الثقة وبين أنواع التفرد وتسويته بين التفرد والمخالفة مطلقاً ، وبناء عليه فإنّ القبول والرد في الزيادة في الأصل مبني على حال الراوي مالم تقع منافية ، وأما إن وقعت منافية فيقع الترجيح كما في مبحث العلة ، فإن ترجح بنوع من القرائن ككثرة العدد أو الحفظ والإتقان والضبط إحدى الروايتين فالراجح محفوظ والآخر هو الشاذ والمنكر في عرف ابن الصلاح أو الشاذ في عرف الأغلب ، وعليه فلا تناقض بين مبحث العلة ومبحث الشاذ . قال الدكتور : ( المبحث الرابع : مسألة زيادة الثقة وتأصيلها عند ابن الصلاح وقال ابن الصلاح في مبحث زيادة الثقة ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصاً مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً ، خلافاً لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقاً، وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره ، وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم : أن الحكم لمن أرسله ، مع أن وصله زيادة من الثقة. وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.