كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك أي لذلك الحديث، ولم يقل: لما رواه أوثق منه كما وقع في نصوص اللاحقين، ويوجد بين السياقين فرق واضح ، فإن كون الراوي أولى من غيره بحفظ ذلك الحديث الذي وقع فيه الخلاف بينهم لا يعرف إلا من خلال تتبع القرائن والملابسات وهي كثيرة وغير محددة بالنسبة إلى كل حديث، ولذلك فإن التعويل في مثل هذه المسألة على كون الراوي أثبت وأحفظ وأضبط لا يكون مطرداً، وقد يكون هذا أصلاً معتمداً في قبول ما رواه أو زاده لكن فقط في حالة ما إذا لم تتوفر فيه القرائن الدالة على أن ذلك خطأ ووهم كما سبق ذكره.
وكذلك كلام الحافظ ابن حجر في هذا الموضوع جاء منسجماً مع نوع العلة، حيث نقل عنه السخاوي في فتح المغيث أنه قال : فإن خولف - أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله المرجوح ويقال له الشاذ ، والله أعلم.
وقوله: المزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات دليل على
أن الحافظ لم يكن معتمداً على حال الراوي وحده في قبول الزيادات وردها.
يقال : بأن تلك الجملة وإن كانت واضحة في إفادة ذلك الذي قلناه آنفاً، فإن سياق النصوص يفيد أن الحكم منوط بأحوال الرواة، وليس بالقرائن، فقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر ، فخرج من ذلك أن الشاذ المردود :قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة
۲۰۱
ص ٢٠١