نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٩٩

قال الدكتور : ( ثم قال الحافظ في مبحث الشاذ وعلى المصنف - يعني ابن الصلاح - إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاً كما تقدم، ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقاً سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل حفظا أم لا، ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه ، وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذاً فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا ؟. وتابع الحافظ قائلاً : هذا في غاية ،الإشكال ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء، بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين ». ويتبين مما سبق أن الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين رواته الثقات بسبب زيادة أحدهم في سنده أو في متنه ينطوي عليه مفهوم الشاذ إذا كانت الزيادة خطأ أو وهماً ، إذن فلا يطلق القبول فيما زاده الثقة، وهنا حاول الحافظ ابن حجر أن يجيب عن ذلك التناقض بأن الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً المحدثون، والذين يقبلون الزيادات التي قد تكون شاذة عند المحدثين هم أهل الفقه والأصول ». هم أقول : ما ذكره الحافظ من الاستشكال صحيح بناء على أن ابن الصلاح صرّح أن الوصل مقبول ممن وصل لأنه زيادة من ثقة وهو ما ألمح إليه في آخر مبحث ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.