فائدة تذكر في التفريق بينهما بهذا الشكل، بل إن ذلك مخالف لصنيع النقاد حيث يطلقون المنكر على الحديث إذا لم يكن معروفاً عن الشخص الذي أضيف إليه سواء أكان ذلك من ثقة أم ضعيف » .
أقول : كل العلوم مرات بمراحل تدوين المصطلحات وحصل فيها نوع في تحديد المراد بهذه المصطلحات ، ولا ضير في ذلك
اختلاف
فكلام المتقدمين في سائر الفنون فيه إجمال وتعميم وتداخل واختلاف في التعبير عن المعاني المتداولة في الفن المعين، فيأتي التالي لهم فيحدد ويخصص ويقيد ، وهذه مناقب ومحاسن تقرأ في كلام الدكتور ومن يوافقه ـ عادةً ـ الاستخفاف بها والتقليل من شأنها
وكلمة المنكر مثلاً تقرؤها في كلام المتقدمين على أكثر من معنى وكذلك الشاذ وكذلك الضعيف ، فجاء المتأخرون فحددوا المعاني واصطلحوا عليها ، ولم يغفلوا أن يبينوا لنا ما قد يشكل من كلام المتقدمين مخالفاً للمصطلحات التي وضعوها ، وذلك في عمل متسلسل بدأه المتقدم وأكمله المتأخر ، في مصنفات كثيرة صنفها من اتفق العلماء على الإقرار بعلمهم وثقتهم وعبقريتهم كابن الصلاح وابن كثير وابن حجر وغيرهم ، ثم يأتي الدكتور ناسفاً لهذه الجهود ببيان الخلل إن استطاع « حسب مفهومه الخاص » أو إذا لم يجد بداً قال لا فائدة تذكر في التفريق بينهما بهذا الشكل » أو بين أنه « خلاف صنيع المتقدمين ، وأقول : ومن قال من مصنفي كتب المصطلح إنه صنيع كل المتقدمين حتماً ؟ لم يقل أحد من مصنفي الكتب بل لم يكن همه ذلك لأن عملهم لم يكن وضع منهج مغاير للمتقدمين أصلاً حتى يُقال مثل هذا الكلام ، وإنما غرضهم التقعيد والتأصيل والاصطلاح انتزاعاً من كلام المتقدمين ، وأحسب أنا أن مثل هؤلاء الأئمة لا يضيعون أوقاتهم وأوقات
هذه
١٩٦
ص ١٩٦