ليست بصحيحة ، وقد أجاب المحققون عن هذا الطعن : بأن مثل هذه الزيادات صحيحة . قال الحافظ في مقدمة الفتح : فالأحاديث التي انتقدت عليهما أي أقساماً البخاري ومسلم ، تنقسم ، ثم بين الحافظ القسم الأول والثاني ثم قال : القسم الثالث منهما : ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها ، فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع ، أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث يكون كالحديث المستقل فلا ، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته ، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين
انتهى.
龋
وأيضا قال الحافظ فيها : قال الدارقطني أخرج البخاري حديث أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : ( نظر النبي إلى رجل يقاتل المشركين فقال هو من أهل النار ... ( الحديث ، .. قال : وقد رواه ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وسعيد الجمحي عن أبي حازم، فلم يقولوا في آخره: « وإنما الأعمال بالخواتيم » قال الحافظ : زادها أبو غسان وهو ثقة حافظ فاعتمده البخاري انتهى.
فلما ظهر بطلان اللازم ثبت بطلان الملزوم أعنى بطلان تعريف الشاذ الذي ذكره صاحب آثار السنن من عند نفسه ، فإن قلت فما تعريف الشاذ الذي عليه المحققون . قلت : قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري : وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ (١) والنكارة ، فإذا روى الضابط أو الصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ
(۱) وهذا يوضح بجلاء أن الشذوذ ينشأ من المخالفة لا من مجرد الزيادة والتفرد ، ولا تجد - إلا ما ندر - حكماً على تفرد ثقة بالشذوذ أو النكارة إلا بسبب تحقق أو ظن المخالفة
۱۹۲
ص ١٩٢