الآخر : ما ينفرد به الضعيف خالف أو لم يخالف .
فالشاذ عند ابن الصلاح هو ما يخالف فيه الثقة من هو أولى منه ، وما ينفرد به
الضعيف
أما الزيادة التي يزيدها ثقة لم يخالف به غيره كما في أحد أنواع زيادات ألفاظ المتون فلا تدخل عنده في القسمين، فلا تكون من قبيل الشاذ من خلال كلامه هنا.
لكن الدكتور بناء على تصوّره أن الزيادة مخالفة بمجردها فهو لذلك يفترض أنها داخلة في القسم الثاني من التفرد الذي ذكره ابن الصلاح وجعله من الشذوذ ، وذلك في قوله : ( وتكون لهذه المخالفة صور شتى منها الزيادة والنقص في السند أو في المتن أو في كليهما، كما شرحنا في نوع العلة ، فإذا زاد الراوي في الحديث ما أسقطه منه من هو أولى بحفظ ذلك الحديث يكون قد دخل في القسم الأول من الشاذ ( وهذا خطأ بيّن لما قدمناه عن الحافظ ابن حجر وغيره وهو كلام ابن الصلاح وغيره من أئمة الحديث أن الزيادة بمجردها لا تعتبر مخالفة إلا إذا كانت منافية لما رواه الغير بحيث تتنافى مع الأصل ، كتعارض الوصل والإرسال ، أما زيادة في اللفظ الذي لا يخالف رواية من نقص فلا
•
وهذا الفهم الذي وقع فيه الدكتور ومن تابعه أنكره أشد الإنكار المباركفوري على أحد العلماء وأنا أنقل كلامه بطوله لما فيه من الفائدة ، قال رحمه الله : ( قال النيموي) في آثار السنن بعد ذكر حديث هلب الطائي : رواه أحمد وإسناده حسن
(۱) اسمه محمد بن علي النيموي صاحب كتاب آثار السنن .
۱۹۰
ص ١٩٠