والبيهقي.
ومن هنا أصبح الفرق واضحاً بين المثالين السابقين لأنه إذا كان الحديث الأول مثالاً لزيادة الثقة، فإن الحديث الثاني يكون نموذجاً لتفرد الراوي الثقة بالحديث من أصله، فقد قال الحافظ ابن حجر: إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر » .
أقول : نقلت كامل كلام الدكتور ليتبين للقارىء ما فيه من المجازفة وسوء
الفهم : فأول ما فيه أنه أحال في قوله ( يعده بعض المعاصرين من قبيل زيادة الثقة ) على مصدرين : الشيخ الألباني وهو كما قلت سابقاً المقصود الأكبر بمصطلح المعاصرون ( عند الدكتور وأصحابه ، والثاني : الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على السنن ، فأما الشيخ أحمد شاكر فلم يُشير لا من قريب ولا من بعيد إلى كون حديث أبي قيس زيادة ثقة ، بل ترجيحه صحة الحديث بناء على أنه حديث آخر فلا أدري ما غرض الدكتور في هذه الإحالة
وأما الشيخ ناصر فلم يذكر في الإرواء أن حديث أبي قيس هو زيادة ثقة ، وهو إنما قصد بقوله : ( إنّ فيه زيادة عليه ( أي أنّ فيه زيادة معنى عما هو مشهور في حديث المغيرة في المسح على الخفين ، بدليل أنه قال عقب ذلك ( فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين ( وهذا موافق لكلام الشيخ أحمد شاكر ، فقصد الشيخ رحمه الله أن حديث أبي قيس في أمر زائد من حيث أنه حكى المسح على شيء آخر غير الخفين ، وكونه ذكر قاعدة « الزيادة من الثقة مقبولة ( فليس هذا كاف في فهم أنه صححه بناء على هذه القاعدة ، وإنما أراد
۱۸۱
ص ١٨١