نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٧٠

لكن - كما هي عادة أكثر من يكتب في هذا الموضوع - نلاحظ شحة الأمثلة أو عدمها ، والغريب أنّ الدكتور يعود ليقول فيما بعد : ونظراً لما اقتضته المادة العلمية لهذا الموضوع من بسط وتوسعة، وما تتطلبه أبعاده وجوانبه من توضيح وتأسيس، ارتأيت أن أقسم البحث إلى أربعة مباحث ( فهلا كان من ضمن هذه الضرورة التوسع في ضرب الأمثلة قال الدكتور : ( ومن الجدير بالذكر أن مسألة زيادة الثقة قد وردت في مواضع متفرقة من كتب المصطلح ، مرة تحت عنوان زيادة الثقة ، وأخرى ضمن أنواع متعددة ، مثل المعلول، والشاذ ، والمنكر ، وغيرها، مما أدى إلى تغاير حكم هذه المسألة على أشكال مختلفة، ونجملها فيما يلي: أولاً : أن يدور القبول والرد فيما زاده الثقة على القرائن والملابسات، فلا تقبل الزيادة ولا ترد إلا بمقتضى القرائن المحيطة بها، ولا ينهض بذلك إلا نقاد الحديث. وذلك خلاصة حكم زيادة الثقة المذكورة ضمنا في نوع العلة. ثانيا : أن يكون حال الراوي ميزاناً للقبول والرد فإن كان راوي الزيادة أوثق وأحفظ فهي مقبولة، وإلا فمردودة، وهو خلاصة حكم زيادة الثقة المبينة ضمنا في نوعي الشاذ والمنكر. ثالثاً : أن يكون معيار الرد هو أن تكون الزيادة منافية لما رواه الناس، فلا تكون مردودة إلا في حالة منافاتها لما رواه الناس، وأما في غير ذلك فالزيادة مترددة بين القبول والرد، وهو ما خلص إليه حكم الزيادة صراحة في نوع زيادة الثقة » . أقول : ليس هناك تغاير لو دققنا : ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.