نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٦٦

وقد نبه الحافظ إلى خطأ من نسب إلى الفقهاء كلهم إطلاق القول بقبول زيادة الثقة ، وأنهم إنما يعملون بذلك إذا استوى الرواة في الوصف كالعدالة والضبط والعدد (۱) قال الدكتور : « والجدير بالذكر أن هذه المسألة من تلك الأنواع التي يجب الرجوع فيها إلى نقاد الحديث وحدهم لكونها في صلب تخصصاتهم النقدية، ولأن منهجهم في نقد المرويات ينبغي أن يكون وحده المعول عليه في معرفة المقبول والمردود من زيادات ،الثقات إذ كانت حجتهم في ذلك حفظ الأحاديث وفهم محتواها ومعرفة ملابسات رواياتها، ولذا لا يكون كافياً في قبول الزيادات أن يعتمد على ثقة راويها وإتقانه اعتمادا كليا بحجة أن النقاد جعلوا ذلك قرينة لقبولها في بعض المرويات؛ إذ إنه لا يلزم أن تكون تلك القرينة هي نفسها صالحة للاعتماد في المرويات الأخرى ) . أقول : كلام الدكتور حق لا مرية فيه، ولكن من قال - من المتأخرين - : إن زيادة الثقة مقبولة : لا يقصد أنه يعتمد على ذلك اعتماداً كلياً ويطرده حتى في مواضع العلة والشذوذ ، ولم يطلعنا الدكتور على تصريح كهذا لأحد منهم . وكل ما في الأمر أنّ المحدث إذا درس الزيادة في الحديث ووجدها سالمة من معارض راجح حكم بصحتها ، فإن سئل عنها أعاد سبب التصحيح إلى أمر وجودي مصرح به وهو : أنها من رواية حافظ متقن ، وأمر لا به يصرح معروف وهو : سلامتها من العلة ، كما قال البخاري في زيادة « المسلمين ) في لأنه (۱) النكت ٢ / ٦١٣ . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.