نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٥٥

من أن يقوموا بعملية سبر للروايات والطرق ومقارنة بعضها ببعض للتأكد شيء فما هو هذا الشيء ؟ من هو أن يكون الحكم المتبادر من ظاهر الرواية غير مطعون فيه بعلة خفية، وأنّ الأصل الذي يبنون عليه سليم من الخطأ الذي لا يُرى من ظاهر الحال : وهذا الأمر يفعلونه مع الراوي الثقة إذا انفرد بحديث : أو انفرد بزيادة . (1), وقد صرّح بعضهم بقبول زيادة الثقة في مواضع ، كقول البخاري الذي نقله الدكتور ( الزيادة مقبولة ، وإسرائيل ثقة ((() ، وقول الإمام مسلم أيضاً : « والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته (۲) ، فهذه النصوص الصريحة تدل على أن الأصل عندهم هو قبول زيادة الثقة خصوصاً كلام مسلم رحمه الله فإنه قاله في معرض التأصيل لا في سياق الحكم على حديث والذي أوجب للدكتور ومن معه كل هذا الخلط : ما ورد عن النقاد أنهم يجرون بحثهم في القرائن المحتفة بالرواية فتارة يقبلون زيادة الثقة وتارة يردونها ، وهذا لا يناقض ما تقدم . (1) الكفاية للخطيب ص (۲) مقدمة الصحيح ١ / ٧ 100
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.