نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٤٨

وإذا كان الدكتور يريد أن يبين لنا منهج متقدمي أهل الحديث فالمفترض درءاً للغموض أن يستخدم اصطلاحاً واحداً ، فأنا لو قرأت لغيره لما اكترثت باختلاف التعبير بين : المحدثين : وبين المحدثين النقاد : وبين متقدمي أهل الحديث ، أما والدكتور يفرق بين هذه الإطلاقات فمن المفترض أن أوقف عند كل اصطلاح لأعرف المقصود منه ففي المصطلح الأخير لم نعرف هل مراده بيان منهج المحدثين بإطلاق في الزيادة ؟ كيف وهو يفرق بين المتقدم والمتأخر ؟ أم يريد متقدمي أهل الحديث فكان عليه أن يقيد ولا يطلق . قال الدكتور : ( ثم ليؤكد الوحدة الموضوعية بين زيادة الثقة وتلك الأنواع، ويزيل التوهم المفترض عند بعض الدارسين في أن زيادة الثقة نوع قائم بذاته، وكان كل ذلك مستمداً من نصوص علمائنا السابقين. وبهذا فإني أتطلع إلى أن يكون هذا البحث إضافة علمية تتسم بالجدية والجدة في هذا العلم. إن شاء الله تعالى » . أقول : لا يُنكر المطلع على أبحاث العلماء المتأخرين في كل العلوم أن العلم هبة الله تعالى وأنه يؤتي فضله من يشاء ، وكما قيل : ( كم ترك الأول للآخر » . لكن عجبي لا ينقضي من شخص يدعي أن جماهير علماء الأمة المتأخرين منذ قرون لم يحسنوا التعامل مع نصوص العلماء المتقدمين وأنهم جاؤوا بمنهج في النقد فيه الكثير من المخالفة للمتقدمين مما أدى بذلك إلى تصحيح مئات الروايات الضعيفة والعكس صحيح ، ثم يأتي ليستخرج لنا من نصوص العلماء السابقين هو معايير النقد السليم خصوصاً في هذا المبحث الجليل ألا وهو زيادة الثقات . وأعجب من ذلك قوله : ويزيل التوهم المفترض عند بعض الدارسين في أن ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.