نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٤٥

على الأئمة الكبار المطلعين والناقدين للنصوص ومن شهدت لهم الأئمة بالعلم والسعة والدراية كالذهبي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن عبدالهادي والسخاوي والشوكاني وأحمد شاكر والألباني ونحوهم فهذا ظلم وقياس فاسد !. ثم ما الفرق بين مخالفة المعاصر لهم وبين مخالفة من بعدهم؟ هل انحصر الحق في طائفة من الخلق دون غيرهم ؟ ومن يستطيع القول بأن كل الحفاظ والنقاد اطلعوا على النص وعلته حتى يُدعى اتفاقهم بمجرد قول الواحد والإثنين دون نقل الخلاف ؟ ثم إن هذا كله ينبني على ثبوت التفرد ، ومن راجع كتب السنة وشروحها بان له كثرة ما يُدعى فيه التفرد ويتبين خلاف ذلك ، حتى إن ابن المديني وهو من أوسع من الأئمة علماً بهذا الشأن قال في حديث ابن مسعود ( حدثني الصادق المصدوق » : « كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن فهذا مثال واضح لما يُمكن أن يُدعى فيه التفرد من ، (1) كهيل عن زيد بن وهب () قبل إمام متوسع كابن المديني عداك عمن دونه ، فبمثل هذه الدعاوى لا ينبغي التردد أو اتهام الثقات بمجرد دعوى التفرد ، بل له رحمه الله مقولة جميلة ذكرها ابن عدي رحمه الله في مقدمة الكامل حيث قال : ( إذا ذهبت تغلب هذا الأمر يغلبك فاستعن عليه بـ ( أظن ) و ( أرى ( ( (٢ ) . ، وبهذا ترى أن غاية ما عند القوم هو الكلام الإنشائي الذي يذكر معه أمثلة تستقطع من سياق كامل وتجعل هي الأصل ويُعرض عن أضعافها مما تعامل معه (۱) نقله ابن حجر في الفتح ١١ / ٤٧٨ (۲) الكامل ١ / ٢٥٠ . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.