ففي
الحالة الأولى : لا يجوز أن يُنسب إلى الإمام أنه يضعف الحديث أو يرده بمجرد أنه قال فيه : ( فلان تفرد به » أو « لم يروه غيره ( أو ( لا يُتابع عليه » نحو ذلك من العبارات التي لا يُفهم منها أكثر من حكاية التفرد ، حتى إن أبا داود قال في حديث تفرد به الوليد بن مسلم : ( هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندري هو صحيح أم لا .
وقال الإمام الذهبي في ترجمة علي بن المديني في الميزان : « بل الثقة الحافظ إذا تفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لمرتبته ، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر ، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيُعرف ذلك ، فهذا الكلام من الذهبي يدل على ماذا ؟ الواضح منه أن تفرد الثقة مقبول وأنه لا يُرد منه إلا ما تبين خطوه فجزم به الحفاظ المتقدمون .
،(۲)
ثم قال الذهبي : ( فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيُقال له : هذا الحديث لا يُتابع عليه » وهذا الذي ذكره الذهبي صحيح فكم من حديث تفرد به صحابي قال عنه الأئمة : تفرد بهذا أنس مثلاً ، أو تفرد به أبو هريرة أو نحو ذلك ، فهل كان هذا منهم تعليلاً للحديث ؟ الجواب قطعاً : لا ، وهذا يدل على أن مثل هذه العبارة لا يفهم منها مجردة التعليل ورد الرواية .
ثم قال الذهبي : « وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم ، وما الغرض من هذا ! فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث ، وإن
(١) السنن ح ٤٥٨٦ باب فيمن تطبب بغير علم كتاب الديات
(۲) الميزان ٣ / ١٤٠
۱۲۹
ص ١٢٩