نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٠٣

وأكثر من هذا أن الأئمة إذا جاءت الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض جمعوا بينها وإن كان أحدها من رواية ضعيف أو ثقة في روايته مدخل أعلو هذا بهذا ، والسبب في هذا كله ما ذكرته آنفاً من أن الإسناد هو الركيزة الأساس في الحكم على الحديث ، وكل شيء بعد ذلك يطوف به وليس مثله الأئمة وإذا عرفت حقيقة المصطلحين اللذين يقدح المليباري بهما في صنيع المتأخرين - في زعمه - نرجع لنقول : إن الدكتور المليباري يريد من كل هذا أن يقول : إن الأئمة المتقدمين قد يصححون حديث الضعيف المنفرد إذا لم يكن حديثه يخالف الواقع الحديثي أو العملي ، ويريد بعد ذلك أن يبرر تصحيح بعض الأئمة المتقدمين للحديث الضعيف حتى يرد بذلك على من ضعفه ورد على المتقدم تصحيحه ، كل هذا ليسلم له منهجه في وجوب تقليد المتقدم وتبرير ذلك بكل وسيلة حتى لجأ إلى هذه البدعة : وهي أن المتقدم قد يصحح حديث الضعيف المنفرد . نقد وهذا عجيب جداً من الدكتور الذي يزعم أن المتأخرين أفسدوا منهج الحديث وأن عملهم سبب في دخول الأحاديث الضعيفة على الأمة ، فماذا يُعد رأيه هذا إذن ؟! وللرد على تخليطه هذا أقول : سعى المليباري منذ البداية إلى التقليل من شأن شروط الحديث الصحيح ووظف مسألة القرائن وعلم المتقدمين بها ليهدم منهجاً قائماً على الإسناد في أسه وأساسه والحق الذي لا مرية فيه أن أصل نظر الأئمة هو إلى الإسناد فإذا صح الإسناد نظروا في المتن والقرائن الأخرى وإذا كان فيه ضعف أعرضوا عنه حتى لو وافق ما ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.