الباب السابع: الخوارج وفرقهم وآراؤهم وما نقموا به على عثمان
المطلب الثالث : الخلاف في قتال مانعي الزكاة.
۲۳۹
بعد وفاة المصطفى قدمت وفود العرب إلى المدينة، يقرون بالصلاة
•
ويمتنعون من أداء الزكاة ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق، وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنُ لهُمْ ﴾ [ التوبة : ۱۰۳] وقالوا: لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا وأنشد
بعضهم:
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ... فواعجبا ما بال ملك أبي بكر
واختلف المسلمون في شأن قتال مانعى الزكاة لرأيين:
الرأى الأول: عدم قتالهم وكان ذلك رأى عمر وكبار الصحابة
عندما ارتدت العرب والعجم بعد وفاة المصطفى كان رأى عمر وعثمان وعلى وكبار الصحابة والمهاجرين والأنصار ، عدم قتال مانعى الزكاة، وأن يقبل منهم صلاتهم، ويدع لهم الزكاة لحداثة عهدهم بالجاهلية.
الرأى الثاني: قتالهم وكان ذلك رأى الصديق
بعدما تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هـم عليـه مـن منع الزكاة، ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من
ذلك وأباه وأمر بقتالهم. قال حبيبنا المصطفى
عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : بُني الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَ، وَصَوْمِ
رَمَضَانَ». (۱)
عن أَبي هُرَيْرَة قال: لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ» فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ
=
الطبقات الكبرى ص ٣٤٦ مجلد ١ ج ٢ لابن سعد، وجامع الأحاديث رقم ٢٧٦٦٣ للسيوطي
وكنز العمال رقم ٣٠٢٦٨ للمتقى الهندى (المكتبة الشاملة). (۱) حديث صحيح رقم ٩ أخرجه الشيخان في اللؤلؤ والمرجان
ص ٢٣٩