باب الجيم
۳۷
على المأمومين أن يصلوا قعُودًا، وقد أفتى به من التابعين: جابر بن زيد أبـو الشعثاء، ولم يرو عن أحدٍ من التابعين أصلاً بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واه، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته. وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدًا، إذا صلى إمامه جالسًا المُغيرة بن مِقْسم صاحبُ النَّعِي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد، أبو حنيفة، وتبعه عليه من بعده من أصحابه، وأعلـى شيء احتجـوا بـه فيـه شيء رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُؤمن أحدٌ بعْدِي جَالِسًا )).
وهذا لو صح إسناده لكان ،مُرسلاً، والمُرسل من الخبر، وما لم يرو سيان في الحكم عندنا ؛ لأنا لو قبلنا إرسال تابعي، وإن كان ثقةً فاضلاً على حسن الظن، لزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين، ومتى قبلنا ذلك، لزمنا قبول مثلـه عـن تبـع الأتباع، ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثل ذلك عن تُباع التبع، ومتى قبلنا ذلك،
لزمنا أن نقبل من كلّ إنسان إذا قال رسول الله الا الله، وفي هذا نقض الشريعة. الله والعجب ممَّن يحتج بمثل هذا المُرسل، وقد قدح في روايته زعيمهم فيما أخبرنا الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان بالرقة، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال سمعت أبا يحيى الحماني، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: ما رأيتُ فيمن لقيتُ أفضل من عطاء، ولا لقيتُ فيمن لقيتُ أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيءٍ قط من رأي، إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله له لو لم ينطلق بها ، فهذا أبو حنيفة يجرح جابر الجعفي، ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه ،مذهبه، وزعم أن قول أئمتنا في كتبهم فلان ضعيف غيبة، ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بمن كذبه شيخه في شي
ص ٤٧