نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي — الصفحة ٢٦١

المجمل، إذ لو كان الجرح مفسراً لم يتم ما علل به من أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفسه الأمر جارحاً » (۱) . وما قاله متعين. ويؤيده قول السخاوي - رحمه الله لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر، وما تقدم قريباً يساعده، وعليه يحمل من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره (۲)، أي يحمل قول من رجح التعديل على الجرح. بما إذا كان الجرح مجملاً غير مفسر . ونخلص مما أوردناه من الأدلة إلى أن ما ذهب إليه الجمهور هو أولى الأقوال في هذه المسألة، وذلك لاعتمادهم على وصف مؤثر الجرح، وهو كونه مفسراً ومبيناً، وقد ظهر لنا أن ما تعلق به غيرهم أوصاف لا تصلح للترجيح في محل النزاع ولا تناسب مقصد الجرح والتعديل القائم أساساً على الاحتياط للسنة النبوية .. لقد ظهرت آثار هذه المسألة بوضوح في حكم النقاد على الرواة، وانعكس ذلك على حكمهم على الأحاديث ويمكن القول بأن جل اختلاف المحدثين في هذين الحكمين - أعني الحكم على رجال الحديث والحكم على الأحاديث - آتِ من اختلافهم في تطبيق هذه المسألة . أن الجمهور قد رجحوا تقديم الجرح المفسر والمقيد بما أوردنا ومع من شروط فقد اختلفوا هم أيضاً، وسبب ذلك اختلافهم في تحقيق المناط عند تطبيق القاعدة على الفروع التي تصلح لها، فمثلاً يرى بعضهم أن هذا الجرح قد صدر عن منافسة فلا يرجحة على التعديل، وهكذا يتنازعون في تحقق الشروط والقيود في الراوي الذي ينتقدونه. ولكن الأمر في النهاية لا يصل إلى أن يجتمع الله تعالى اثنان على جرح ثقة أو توثيق ضعيف كما قال الذهبي (۱) إرشاد الفحول : ۹۸ (۲) فتح المغيث: ٣٣٧/١. ٢٦٨
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.