الفصل الثالث : الألفاظ والعبارات المركبة ودلالاتها
١٤٧
الضبط ، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل
وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة ، وإن كان ليس عريا عن
الضبط
في
الجملة
. ثم قال : ومن ثم
كانت طائفة القدماء لا
من
يفرقون بين الصحيح والحسن ، بل يسمون الكل صحيحا ، وإن كان
بعضها أصح من بعض
(1)
ثم قال : وذهبت طائفة إلى التفرقة ، وهو الذي استقر عليه الأمر ثم قال : وإذا وضح ذلك ، فإنما حصل الإشكال من الحَسَن الذي عَرَّفَ به الترمذي وهو الحسن لغيره
(۲)
فنلاحظ في جواب الحافظ هذا أنه قيَّد ما أطلقه الذهبي ، حيث بَيَّن أن الاستبعاد واليأس ، يمكن حمله على وجود وصف جامع أو قاعدة عامة تجمع الحسن لذاته ولغيره ، معا تحتها ، وعلل ذلك بكون الحسن لغيره الذي عرفه الترمذي ، أمره مشكل (۳) ، أما الحسن لذاته ، فرأى أنه لا استبعاد ولا يأس من دخول عامة أفراده ، تحت قاعدة عامة ، وبالتالي
صاغ
له تعريفا اصطلاحيا يراه جامعا مانعا ، ومقنعا لدى الفقهاء
والمحدثين بصفة عامة
(1) ينظر المصدرين السابقين / ٦٤
و
. YA / \
(٢) ينظر الأسئلة الفائقة / ٦٥ ومقصوده تعريفه بعبارة اصطلاحية ، كما أشرتُ من قبل
(۳) ولذا نجد مَن صاغ تعريفا للنوعين في سياق واحد جعل لكل منهما ضابطا خاصا به / ينظر فتح المغيث للسخاوي ١ / ٧٩
ص ١٤٧