أحاديث ومرويات في الميزان - عبد اللطيف — الصفحة ٢٦١

نعم ؛ إطلاق القَوْلِ بِضَعْفِهِ مَرْدُودٌ ، ولكنْ ؛ يَنبَغِي أَلا نَنْسَى أَنَّ هُناكَ مَراتِبَ عِدَّةَ للرُّواةِ فيمَا بَيْنَ ضَعيف» و «ثَبْتِ». ولستُ أَرْغَبُ في الانْشِغَالِ بِتَتَبُّع الأحاديثِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ كل الله كَمَا فَعَلْتُ في غَيْرِهِ، ولَكِنِّي - في الجُمْلَةِ - أَذْهَبُ إِلَى خَطا القَوْلِ بإعطائِهِ حُكْمًا واحِدًا لَا يَنْفَكُ عَنْهُ؛ بَلْ أُفَصِّلُ بِأَنَّ تَفَرُّدَه عن المشاهير - أمثال : سُفيانَ الثَّورِيّ ، وإِسْرائيلَ بنِ يُونُسَ السَّبِيعي، وزَائِدَةَ قدَامَةَ الثَّقَفِي، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ومسعر ابن كدام الهلالي - مِمَّنْ لَهُمْ أَصْحَابٌ كُثرٌ ومَجالِسُ مُتَواصِلَةٌ ؛ هذَا التَّفَرُّدُ لَا أَقْبَلُه مِنْ مِثْلِهِ . ابن أمَّا إِنْ تَفَرَّدَ عنْ مِثْلِ : دَاودَ بنِ نصير الطائي – الثَّقَةِ الزَّاهِدِ العَابِدِ، الَّذِي قَطَعَ مَجالِسَ التَّحْدِيثِ َواعْتَزَلَ النَّاسَ - ؛ فإنِّي أَرَاهُ مُحْتَمَلاً ، ويَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ اختصاص بهِ؛ فَقَدْ تَفَرَّدَ عَنْهُ - فِيمَا قَطَعَ بِهِ الطَّبراني في «الأَوْسَطِ» - باثْنينِ وعِشْرِينَ حَدِيثًا ، كُلُّهَا مُسْتَقِيمَةُ الأسانيد والمُتُونِ، ثَابِتَةٌ عَنْ شُيُوخِ دَاودَ فِيهَا . وكَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّدَ عن الضُّعَفَاءِ المَرْغُوبِ عَنْهُم وعَنْ حَدِيثِهِمْ ؛ فَلَا ضَيْرَ - كما في حَديثِنَا (۱) هُنَا - ، سَواء أكانَ شَيْخُه أَبو مُعَاذٍ هُوَ سُليمان بن أرقم - كمَا جَزَمَ الطَّبراني الله - ، أو عُتْبَةَ بن حميد الضبي - كَمَا خَلَصْتُ إِلَيْهِ يُحَيْثٍ سَأَذْكُرُهُ - ، أوْ ثَالِثًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ عَلَى أَلَّا نَنْسَى أَنَّ الرَّاوِيَ في عن مصعب نَفْسَه لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ! (۱) وفِيمَا تَقدَّمَ أَقْبَلُ تَفَرُّدِ (علي بن حفص المَدَائني) عَنْ عُتبةَ بنِ عَمْرٍو الْمُكْتِبِ)، وأَرَاهُ مُحْتَمَلاً، لكن ؛ لَا أَقبَلُ تَفَرَّدَه عَن مِثْلِ (شُعْبَةَ) و(الثَّوْرِيِّ) في الأحادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ . .۹۹ --
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.