حرف الدال / داود
وقال ابن عَدِيّ : حدثنا محمد بن صالح بمكة، حدثنا سليمان بن عبد العزيز الزهري، حدثني أبي، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «مَا أَحْتَلَمَ نَبِيٌّ قَط ، إِنَّما الاحْتِلَامُ بِعَبَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ (۱)) .
قال ابنُ عَدِيّ : البلاء فيه مِنْ بعد داود، وهو صالح الحديث .
أحمد في المسند، حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن داود بن
،
(۲)
الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : طلق رُكانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ طَلَّقْتَها؟ قال: طلقتها ثلاثاً . قال : فقال : في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قال : نعم . قال : «فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْت» . قال : فرجعها . فكان ابْنُ عباس يرى : إنما الطلاق عند كل طهر ابن إسحاق عن ،داود عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ زينب على أبي العاص بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً (۳) .
الساعي فقد ادعى عدم الوجوب وهو الأصل مع أنه الساعي ثم يمكنه من العدد فإن رأى منه ريبة عد وهنا تحققنا الوجوب وهو متعلق بالعين ويريد نقله من العين إلى الذمة والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين فعمل بالأصل فيهما. يشترط في الخارص سواء كان واحداً أو متعدداً (أولاً) أن يكون من أهل الخبرة بالخرص لأن الخرص اجتهاد والجاهل بالشيء لا يكون من أهل الاجتهاد فيه (ثانياً) أن يكون عدل شهادة بأن يكون مسلماً مكلفاً حراً ذكراً لأن الخرص ولاية والرقيق والمرأة ليسا من أهلها وقيل لا يشترط الحرية والذكورة كما في الكيال والوزان وألا يرتكب ما يخل بالمرؤة فلا يكفي الفاسق ولا عدل الرواية كالمرأة. (ثالثاً) أن يكون من جهة الإمام الأعظم أو نائبه ويقوم القاضي مقام الإمام إن كانت ولايته عامة . أما إذا كانت خاصة فلا سبيل حينئذ إلا التحكيم بأن يحكم المالك رجلاً موصوفاً بما سبق ويكون حكمه حكم الإمام (رابعاً) ألا يكون بينه وبين المالك عداوة ( خامساً) ألا يكون بينه وبين المالك أصالة ولا فرعية ولا سيادة (سادساً) أن يكون ناطقاً بصيراً.
مالك
ད ་
في «الموطأ» ٦٢٠/٢ في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية (١٤) والحديث عند البخاري /۳۸۷ في البيوع باب بيع الثمر (۲۱۹۰) وفي المساقاة (۲۳۸۲) ومسلم (١١۷۱/۳ في البيوع باب تحريم بيع الرطب (١٥٤١٧١) والبغوي في شرح السنة ٤ / ٢٦٦ - ٢٦٧ . (۱) ذكره الهيثمي في المجمع ۲۷۰/۱ وقال رواه الطبراني في الكبير» و «الأوسط» وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه. وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة المذكور . (٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٦٥/١ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۳۹/۷ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۹/۱. قال البيهقي في المصدر السابق وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. وبالله التوفيق، قلت والحق أن هذا الاسناد مما تقوم به الحجة لأن داود بن الحصين حجة في غير عكرمة . (۳) أخرجه الترمذي ٤٤٨/٣ في كتاب النكاح باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث =
i
الجزء 03 — ص ٩