الاس
التكنولوجيا الإعلاميه بوصفها قوة مضفيه
الجهات المسؤولة داخل الشركات العملاقة على حجب المعلومات، في رسالة بعث بها إلى «الواشنطن بوست». ... فالنزوع الحكومي إلى السرية يدعم ويعزز سرية الشركات الكبيرة. ويمكن أن أورد هنا مثالا على ذلك. لقد نجحت الشركات العملاقة في أن تبني، وأن ترسخ سياسة عامة في هذه البلاد لاتساوي أيضا بين ثمار التفاح والبرتقال فحسب، بل بين الكواكب وثمار البرتقال أيضا. وفي ظل هذه السياسة التي لا يتصورها عقل والقائمة بالفعل، رغم ذلك، فإن لاستثمارات والأرباح المنفصلة المتحققة في عمليات أي من خطوط إنتاج المجمعات الصناعية العالمية، والتي تقدر بملايين الدولارات تتساوى في كل النواحي مع استثمارات، وأرباح محل لبيع المشروبات الغازية في أحد الأزقة. ففي الحالتين تتم حماية كل النوعين من الاستثمارات والأرباح بوصفهما بيانات ملكية . وفضلا عن ذلك فإن رجال الأعمال الكبار نجحوا (من خلال نسج وتكريس الأسطورة القائلة إنه إذا طالب أي سياسي بالكشف عن البيانات المتعلقة بنوعية المنتج، فمن الممكن أن يلاحق أيضا بيانات أصحاب المتاجر في تجنيد صغار رجال الأعمال للدفاع عن سياسة منسقة، وغير منطوية على أي تمييز لسرية العمل التجاري. ويؤدي هذا التحالف إلى أن يلتزم أغلب السياسيين بلباقة موقف الصمت لتظل تلك السياسة قائمة لا تمس. وبالتالي فإن مجموعة المعلومات والبيانات التي تمثل شرطا أساسيا سواء بالنسبة للمنافسة المنتجة أو للتنظيم الفعال يضرب حولها حصار بوصفها احتكارا شرعيا لعدد محدود من الأخوة الكبار سواء في الحكومة أو في الشركات العملاقة.
وأحدث الشواهد على استتباب أوضاع هذه السياسة القومية وهو أمر يثير الأسى العميق ما جرى من تصويت داخل مجلسي الشيوخ والنواب خلال مناقشات الخريف الماضي (1917) حول عدة مشروعات بقوانين لتوسيع نطاق تشريعات ضبط الأجور والأسعار».
«لقد تضمنت مشروعات القوانين، التي طرحت للبحث بطلب من الحكومة، وتمت صياغتها بمعرفة لجنتي الأعمال المصرفية بمجلسي الشيوخ والنواب، أقساما متشابهة تجرم أي تصرف من جانب الموظفين الفيدراليين المختصين بتلقي المعلومات التجارية المرتبطة ببرنامج الاستقرار الاقتصادي
211
ص ٢١١