توجيه العقول في بعد جدید
القضايا الاقتصادية الاجتماعية الأعمق والتي تشكل أساس التمرد الثقافي. وفي الستينيات، كانت الأمة تبدو كما لو أنها ضاع منها شبابها في نوع من العدمية الحسية الممزوجة بألوان من العنف واللاعقلانية. ثم شهدت بداية السبعينيات جوا أكثر هدوءا إلى حد ما، إلا أنه هدوء مضلل. وعلى أي حال فإن النظام الاقتصادي- الاجتماعي الصارم، والمشبع بتكنولوجيا متفجرة، والذي يقاوم مع ذلك أي تغير بنيوي، هو الذي يفسر النطاق الشديد التقلب لانفعالات الشباب.
إن أعدادا متزايدة من ( العمال / المتدربين» المتعلمين لا تستطيع أن تقبل بالمنطلقات الأساسية لاقتصاد السلع . فقد أثار تعليمهم وتجاربهم في نفوسهم، على رغم محدودية هذا التعليم وتلك التجارب الكثير من الشك حول مجتمع يطرح كل شيء للبيع ويثمن الإنسان، رغم ادعائه العكس، فقط بوصفه شيئا يأتي بعد ذلك . ومما يبعث على الاستغراب أن أجهزة الإعلام هي مصدر هذا الاكتشاف ذي الأثر المدمر. فنفس رسائل (أو توجهات) أجهزة الإعلام التي تنتج، أو تعزز على الأقل أفكار «الرجعيين»، تقنع أيضا العديد من الشباب الذين تتيح لهم تجاربهم وثقافتهم الاختبار المدقق لما يقدمه مجتمع الاستهلاك، بتفاهة قيم النظام القائم وأثرها الهدام على المستوى الشخصي. لقد أدت ميزانية الإعلان الخاص، والتي تبلغ 23 بليون دولار سنويا، عملا فعالا ، وإن لم يكن مقصودا ، يتمثل في تنبيه هؤلاء الذين أفلت تفكيرهم من التشوه الكامل في مرحلة مبكرة من العمر إلى الطابع الحقيقي لأسلوب الحياة الأمريكي.
ذلك إذن هو المأزق المتفاقم الذي يواجهه اليوم مديرو أجهزة الإعلام في الولايات المتحدة فسياسة عدم التدخل في شؤون أجهزة الإعلام ترسخ انقسام «العمر -الدخل» داخل الأمة وتجعل «إدارة» المتدربين المتعلمين عملا متزايد الصعوبة. بينما تؤدي سياسة التدخل الحكومي إلى إثارة البلبلة وإمكانية قيام صراعات اجتماعية أكثر عمقا وتعقيدا وإن ظلت مستترة. على أن الوضع الاجتماعي المشحون بالتوتر يستبعد تماما سياسة عدم التدخل، وبالتالي فإننا نواجه المؤشرات الأولى للتدخل الحكومي المتعمد في العملية الإعلامية للأمة. فالقرارات المتعلقة بحقل الاتصال والإعلام أصبحت أكثر اصطباغا بالطابع السياسي وبالتالي أقل اتصافا بالطابع
183
ص ١٨٣