مشيخة قاضي المارستان — الصفحة ٣٦٦

مشيخة قاضي المارستان نُعْمِ، بِمِصْرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالسَّبْتِ فَأَصَابَهُ دَاءً فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ بِمَاءِ الشَّمْسِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ، وَمَنْ بَالَ فِي مُسْتَنْقَعِ مَوْضِعَ وُضُوئِهِ فَأَصَابَهُ وَسْوَاسٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَمَنْ تَعَرَّى فِي غَيْرِ كِنْ فَخُسِفَ بِهِ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ، وَمَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرُ الطَّعَامِ فَأَصَابَهُ لَمَمٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ، وَمَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ، وَمَنْ تَشَبَّكَ فِي صَلاتِهِ فَأَصَابَهُ زَحِيرٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ ) . .810 (1) أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين حديث رقم: ٨٣٤٠، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم ۱۷۹۸۹ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم: ٢٣٠٦٠، وأخرجه معمر بن راشد الأزدي في الجامع حديث رقم : ١٥ فَإِنْ قِيلَ : الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ فِى خَبَرِكُمْ يَحْتَمِلُ الاسْتِحْبَابَ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلَ الْيَدَيْنِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الطَّعَامِ اِقْتَضَى غَسْلَ الْيَدِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ ، وَخَصَّ ذَلِكَ بِلَحْمِ الإِبل لأنَّ فِيهِ مِنْ الْحَرَارَةِ وَالزُّهُومَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ. قُلْنَا : أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : أَحَدِهَا : أَنَّ مُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ . الثَّانِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حُكْمِ هَذَا اللَّحْمِ فَأَجَابَ بِالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْر الْوُجُوبِ لأَنَّهُ يَكُونُ تَلْبِيسًا عَلَى السَّائِل لَا جَوَاباً . الثَّالِثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَنَهُ بِالنَّهْي عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ هَاهُنَا نَفْيُ الْإِيجَابِ لَا التَّحْرِيمُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْإِيجَابِ لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ . وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا يَصِحُ لِوُجُوهِ أَرْبَعَةٍ : أَحَدِهَا : أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّ غَسْلَ الْيَدِ بِمُفْرَدِهِ غَيْرُ وَاجِبِ وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ . الثَّانِي : أَنَّ الْوُضُوءَ إِذَا جَاءَ فِي لِسَانِ الشَّارِعَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْوُضُوءِ الشَّرْعِي دُونَ اللُّغَوِي لأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِمَوْضُوعَاتِهِ . الثَّالِثِ : أَنَّهُ يَخْرُجُ جَوَابًا لِسُؤَالِ السَّائِل عَنْ حُكْمِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِهَا وَالصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِهَا فَلَا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ سِوَى الْوُضُوءِ الْمُرَادِ لِلصَّلَاةِ . الرابع أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ غَسْلَ الْيَدِ لَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ فَإِنْ غَسْلَ الْيَدِ مِنْهَا مُسْتَحَبُّ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ عِمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ زِيَادَةِ الزُّهُومَةِ فَأَمْرٌ يَسِيرٌ لا يَقْتَضِي التَّفْرِيق وَاللهُ أَعْلَمُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ نَصْرِفُ بِهِ اللَّفْظَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ لَهُ مِنْ الْقُوَّةِ بِقَدْرِ قُوَّةِ
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.