الراويات لأحاديث الصحيحين ، وقد استند في نقله وتأليفه في الغالب عن الاصابة في أسماء الصحابة ونظم كتابه بتوضيح ما بني عليه من التعريف في سير تأليفه ثم أعقب ذلك بفصل في فوائد تتعلق بالصحابة وتعريف صحبتهم لرسول الله ، ل ، ونقل ما قاله أنه البخاري في صحيحه من صحب النبي ، ، أو رآه وهو مسلم فهو من أصحابه وهذه طريقة المحدثين
قال أبو المظفر السمعاني وهذا لشرف منزلة النبي ، ، أعطي
أن
كل من رآه شرف حكم الصحبة ، وحكي عن بعض الأصوليين الصحابي من طالت صحبته وتكررت مجالسته على مقتضى العرف ،
وقد يطلق اسم الصحبة في اللغة على الشيئين إذا كان بينهما ملابسة وإن قلت أو مناسبة أو مشابهة في بعض الوجوه ، وتكون الصحبة حقيقية ومجازية وقد نطق مجموع الكتاب والسنة بالأمرين ، ثم يعرف كون الصحابي صحابيا بالتواتر والاستفاضة القاصرة على التواتر ، ويشترط في الصحابي العدالة للنقل عن رسول الله . الثانية : أجمع من يعتد به على تعديل الصحابة في الظاهر ومن
لابس الفتن منهم
ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر إحساناً للظن بهم قال ابن الصلاح : وكأن الله أباح الإجماع على ذلك ، قال الحاكم المعتزلي : كانت أحوال المسلمين يومئذ مستقيمة مستغنية عن اعتبارها وكأن العدالة كانت في الصحابي منوطة بالإسلام ، ويدل عليه
6
- {
ص ٤