الجهالة عند المحدثين - البرادعي — الصفحة ٣٢١

الجهالة عند المحدثين ۳۲۱ حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن»(۱). فابن الصلاح ينقل هنا عن سليم بن أيوب الرازي، التفريق بين الرواية والشهادة في اعتبار العدالة الظاهرة والباطنة، فذكر أنه يكفي في الرواية العدالة الظاهرة، بخلاف الشهادة التي لا بد فيها من ثبوت العدالة الظاهرة والباطنة، وعلل ذلك بأن الراوي قد يتعذر معرفة عدالة باطنه؛ لأنه ربما يلتقي أحد المحدثين براو مرة ويسمع منه، ولا يتمكن من البحث عن عدالته الباطنة، أو ربما يأتي بعده ،بزمن ولا يجد من ينص على عدالته الباطنة، أما الشهادة فإنها تكون عند الحكام والقضاة، الذين يمكنهم البحث عن عدالة الشاهد، بسؤال أهل الخبرة الباطنة به، أو يُطلب منه أن يأتي بعدل يزكيه. وفي ذلك يقول السخاوي تأكيداً لكلام ابن الصلاح السابق نقله في قبول رواية المستور : وبهذا فارق الراوي الشاهد، فإن الشهادة تكون عند الحكام، وهم لا تتعسر عليهم مع اجتهاد الأخصام في الفحص عنها» (۲). وقال الإمام الآمدي - رحمه الله في تأكيد قبول رواية المستور: (۱) علوم الحديث، ص ۱۱۲ . (۲) فتح المغيث، ٥٢/٢ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.