الجهالة عند المحدثين - البرادعي — الصفحة ١٤٣

الجهالة عند المحدثين ١٤٣ فيرى ابن الصلاح أن من روى عنه راويان، وإن كان ثبت لنا أنه مسلم، إلا أنه لم يثبت لنا أنه لم يظهر عليه سبب مفسق؛ لأن الراوي عنه ربما رأى عليه سبباً مفسقاً ولم ينقله لسبب من الأسباب، أو نقله ولم يبلغنا، فلم يثبت لنا بعد عدالة ظاهره. ولذا يرى ابن الصلاح أن مجهول الحال: هو مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، مع معرفة عينه برواية عدلين عنه . أما الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر : فهو أن يلتقي الناقد برجل ظاهره الإسلام، ولم ير عليه سبباً مفسقاً في هيئته أو قوله أو فعله، ولم يبلغه عنه سبب مفسق، ومع ذلك فهو لم يخبر سيرته وسريرته التي بها يتحقق من عدالة باطنه، فهذا بالنسبة له مستور. وكذا ما يقوم مقام ذلك في صُوَرٍ يأتي ذكرها (۱). . وعلى هذا المعنى حمل الدكتور نور الدين عتر معنى «المستور عند ابن الصلاح، حيث قال: وسبب اختيارنا هذا التقسيم الثنائي (٢) أنه أقرب للعمل به؛ فإن التقسيم الثلاثي إنما يمكن لمن شاهد الرواة، فإنه هو الذي يمكن أن يشاهد العدالة الظاهرة والباطنة معاً، بالبحث والفحص، أو يُشاهد الظاهر فقط، فيكون الراوي عنده مستوراً» (۳). (۱) في آخر هذا المبحث، ص . .100-100 (۲) يعني : تقسيم ابن حجر، الذي جعل المجهولين قسمين مجهول عين: وهو من روى عنه راو واحد. و مجهول حال - وهو المستور - وهو من روى عنه راويان فأكثر. فجعل مجهول الحال والمستور بمعنى واحد انظر: نزهة النظر، ص ٥٣ . (۳) منهج النقد في علوم الحديث، ص ١٩.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.