الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها - السماري — الصفحة ٢٦١

أنه كالسني، إذا ثبتت عدالته قبلت روايته..... وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته. وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم تؤخذ عنه، ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله، ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه ألبتة فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة.] [ولا أدري كيف ينعت بالصادق من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص؟ وإنما يستحق النعت بالصادق من يوثق بتقواه وبأنه مهما التبس عليه الحق فلـن يلتبس عليه أن الكذب بأى وجـه كـان مناف للتقوى، بجانب للإيمان ] (٢) والمقصود هنا أن من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي . وجه كان فلم تثبت عدالته فإن كان كل من اعتقد أمراً ورأى أنه الحق وأن القربة إلى الله تعالى في تثبيته لا يؤمن منه ذلك فليس في الدنيا ثقة، وهذا باطل قطعاً، فالحكم به على المبتدع إن قامت الحجة على خلافه بثبوت عدالتـه وصدقه وأمانته فباطل وإلا وجب أن يحتج بخبره ألبتة، سواء أوافق بدعته أم خالفها (۳). [هذا وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم (١) التنكيل (٤٥/١). (٢) التنكيل (٤٧/١ ) . (٣) التنكيل (٤٨/١) . ٢٦٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.