خالد بن الوليد — الصفحة ٩٢

۹۲ فهذه الرواية تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يجعل أمر الجاهلية تحت قدميه ، وليس فى القصة أمر جاهلية سوى الأخذ بالثأر على عادة العرب قبل الإسلام في تعدى الحدود وتجاوز العدل، وهذا هو الذى عابه عبد الرحمن بن عوف على خالد في زعم الرواية . إن الباحث ليقف من هذه الرواية التي تداولتها أكثر كتب التاريخ والسيرة موقف الشاك فها شكا يقودها إلى الرفض والتزييف ، حتى يتبين وجه جديد يدفع البحث إلى وجهتها البعيدة ، وليس لها في العقل المسلم وجه من التأويل . وإنما نبنى هذا الشك - وإن شئت فقل هذا الرفض ـ على دعائم استقامت في نظرنا فلم تجد ما يدفعها : أولا - إن هذا الحادث الجاهلي - على فرض صحته - تسجل الرواية نفسها أنه كان قد سوى فما بين قريش وبنى جذيمة طبقا لما تعارفوه من قواعدهم الجاهلية ، ورضيت قريش هذه التسوية رضاء العزيز القادر ، وهذا حكم في قوانين الجاهلية لا يقبل النقض ، والعرب قاطبة ترى نقضه شيئا من الشين ، يعير به صانعه ، فلوسلمنا بما في الرواية لكان خالد بن الوليد سليل قريش أشد قبائل العرب تمسكا بقواعد العرب ومحافظة على قوانينها ورضاء بعرفها ، من أكثر الناس استهتارا بتلك القواعد ، واستهانة بتلك القوانين وذلك العرف ؛ ولكان مثلا مضروبا في الغدر ونكث العهود ، وهذا أبعد ما يكون من أخلاق الأبطال وفرسان الحروب، وخالد بن الوليد في طليعتهم في الجاهلية والإسلام. ثانياً : هذه الرواية تزعم أن عبد الرحمن بن عوف قد أنكر على خالد أشد الإنكار حتى لج بينهما الخصام فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن نتساءل متى كان هذا الإنكار ؟ ! أكان قبل قفول السرية إلى المدينة ؟ فذلك مدفوع برواية المتفلت من بنى جذيمة إلى المدينة ليستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كما تزعم الرواية ، وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة : هل أنكر عليه أحد ؟ فقال : نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة فزجره خالد فسكت عنه ، وأنكر عليه رجل مضطرب فراجعه فاشتدت مراجعتهما ، فقال عمر : أما الأول فا بني عبدالله ، وأما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة ، ولم يذكر معهما مطلقا عبد الرحمن بن عوف ،
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.