قَصَصٌ مِنْ حَياةِ الصَّحَابِيَّاتِ .
۳۲۳
قال الترمذي (۱) : «والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة، وهو
قول أحمد وإسحاق، أجاز أمان المرأة والعبد
وقد روي من غير وجه . وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال له أيضا : مولى أم هانيء وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد
أيضا
وقد رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي م قال : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» قال أبو عيسى الترمذي: ومعنى هذا عند أهل العلم أَنَّ مَن أعطى الأمان المسلمين فهو جائز على كلّهم» اهـ
من
وقال ابن عبد البر (۳) : « فيه دليل على جواز أمان المرأةِ، وَأَنَّهَا إِذا أَمَنَتْ مَن أَمَنَتْ حَرُمَ قَتْلُهُ وحُقن دَمُه وأَنَّها لا فرق بينها في ذلك وبين الرجل؛ وإن لم تكن تقاتل
وعلى هذا مذهب جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري، والأوزاعي، وأبي
ثور، وأحمد بن حنبل ،وإسحاق وداود، وغيرهم اهـ
لقد اعتبر الشرع أمان المرأة وأجاز جوارها تماماً كما اعتبر أمان الرجل وجواره، ولم يفرق الشرع بين رجل وامراة في هذا الباب، وهكذا رفع الشرع
المرأة، وأعلى قدرها؛ لكنه لم يعترف بالتسوية المطلقة بينها وبين الرجل؛ نظراً لما
جبلها الله - عز وجل - عليه من ضعف في بنيتها وتكوينها الجسماني، وما خص الرجل به من تفوق عليها في الرأي والعِلْم وإن لم يخل الأمر من تفوق بعض عناصر النساء على بعض عناصر الرجال؛ ولكل أصل شاذ كما هو معلوم.
(۱) «جامع الترمذي» (١٢١/٤)
(۲) « الاستذكار له (١٣٨/٦) .
الله
ص ٣٢٣