٣
قصص من حياة الصَّحَابِيَّات النَّ
ذلك (١) قال العلماء في شرح
هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه أنَّه لا يُقبل قول
الحكمة
الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين الحكمة في كونة لا يُعطى بمجرد دعواه لأنَّهُ لو كان أُعْطِي بمجردها لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا
يمكن المدعى عليه أن يصونَ ماله ودَمَهُ، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة» فلا عبرة في الشرع بمجرد القول أو الادعاء دون بينة تؤيد صدق هذا الادعاء، وتثبت حقيقة هذا القول
ولا تقتصر البيئة على الشهود وإنما تعمّ كل طريق من شأنه أن يثبت صدق الادعاء، وحقيقة القول
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى – (۲) :
البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة : اسم لكل ما يبين الحق؛ فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها» اهـ قال ابن القيم – رحمه الله (۲) : فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع عن الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها» اهـ
قال ابن القيم – رحمه الله -
(۳)
لو
وهذا أصل عظيم فيجب أن يُعرف غلط فيه كثير من الناس؛ فإنَّ الله -
(۱) شرح مسلم )
(۲) «إعلام الموقعين (۸۸/۱) - ط: دار الحديث وأطال ابن القيم - رحمه الله - في شرح ذلك؛ فراجعه
(۳) السابق (۹۳/۱)
ص ٣٠٦