١٨٤
قَصَصَ مِنْ حَياةِ الصَّحَابِيَّاتِ مِينَ
حبان ؛ ويدلُّ على تخصيصه قوله في بعض طرقه: «من غير ما بأس»، ولحديث أبي هريرة: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات أخرجه أحمد والنسائي، وفي صحته نظر ؛ لأنَّ الحسن - عند الأكثر - لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي : قال الحسن : لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، وقد تأوله بعضُهم على أنه أراد : لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة، وهو تكلُّف، وما
المانع
أن يكون
سمع
هذا منه
فقط، وصار يرسل عنه غير ذلك فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأتي في بابه - إن شاء الله تعالى أهـ ومهما يكن من أمر فلا يصح للمرأة أن تطلب فراق زوجها لغير سبب مقبول شرعاً، وليس سديداً أن تسارع المرأة إلى فراق زوجها وهدم بيتها لسبب تافه يمكن إزالته ولا يليق بها - وهي المسلمة العاقلة - أن تختلع من زوجها من غير
ما بأس
،
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت منه، وقالت له : إن لم تفارقني وإلا قتلتُ نفسي ؛ فأكرَهَهُ الوليُّ على الفرقة، وتزوجت غيره، وقد طَلَبَها الأول ، وقال : إنه فارقها مكرها، وهي لا
الانخلاع
:
تريد إلا الثاني؟ فأجاب - رحمه الله (۱) - : إن كان الزوج الأول أُكْرِهَ على الفرقة بحق؛ مثل : أن يكون مقصراً في واجباتها، أو مضراً لها بغير حق؛ من قول أو فعل؛
كانت الفرقة صحيحة، والنكاح الثاني صحيحاً، وهي زوجة الثاني
وإن كان أُكره بالضرب أو الحبس، وهو محسن لعشرتها، حتى فارقها؛ لم
وو
تقع الفرقة؛ بل إذا أَبْغَضَتْهُ وهو محسن إليها فإِنَّهُ يُطلب منه الفرقة من غير أن يُلْزَم بذلك؛ فإن فعل وإلا أُمرت المرأة بالصبر عليه، إذا لم يكن ما يبيح الفسخ اهـ
(۱) (الفتاوی» (۳۲ / ۲۸۲)
ص ١٨٤