رحمه الله تعالى قد ينتقي من أعيان الطبقة الثالثة ، ممن اختلف فيهم علماء الجرح والتعديل ، فمنهم من وثقه ، ومنهم من جرحه لكنه لا يُخرجه إلى ـ
دائرة الضعيف ..
والإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يكثر من الرواية عن هؤلاء ، فلا يخرج لهم في الأصول ، إنما يروي لهم في المتابعات والشواهد ، وقد يخرج لهم فيما لا يحتاج إلى قوة الرواة ، كأن يكون ذلك في الرقائق والزهد والسير والتاريخ وفضائل الأعمال .... ونحو ذلك ، وقد يخرج لهم عن طريق أكبر تلامذتهم ، أو من رواياتهم عن أهل بيوتهم ، أو عمن هو أكثر ملازمة وأعرف برواياتهم ، أو من أصولهم وليس من رواياتهم ، أو يخرج لهم مقرونين بغيرهم من الثقات ، أو أنهم وقعوا له في السماع ، ولم يقصد
الرواية عنهم .... إلخ العوامل الأخرى.
عاشراً : روايته عن المبتدعة :
وقبل ذكر روايته عن المبتدعة ؛ لابد من معرفة حكم رواية المبتدع عند
أهل الحديث .
والموصوف بالبدعة إما أن يكون ممن يكفر بها ، أو يفسق : فالمكفر بها : لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة ـ كما في غلاة الروافض ، من دعوى بعضهم حلول الإلهية في عليَّ رضي الله تعالى عنه أو غيره ، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة ، (۱) انظر ما كتبته في مكانة الصحيحين ، وشرح مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى ، وخطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع ، فقد بينت عوامل الإخراج عمن ن تكلم فيه .
مع ذكر شواهد ذلك ، وقد أوصلتها إلى (۲۷) عاملاً.
- 19+ -
ص ١٩٠