أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح ، يريد لم يستوعباه في كتابيهما ، ولم يلتزما ذلك ، وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث . ليس بلازم ، قال الحاكم في خطبة المستدرك : ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه . انتهى .
قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح ، وتركت من الصحاح لحال الطول .
عليه .
وقال مسلم : ليس كل صحيح وضعته هنا ، إنما وضعت هنا ما أجمعوا
يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه ، وإن لم يظهر
اجتماعها في بعضها عند بعضهم . قاله ابن الصلاح . ثم ذكر كلام الحافظ ابن الأخرم ، وكلام الإمام النووي رحمهما الله تعالى ، والرد عليه حيث قال : وفيه ما فيه... وأورد الدليل الرّادَّ عليه من قول البخاري رحمه الله تعالى . وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في شرحه لألفية
(1)
العراقي رحمه الله تعالى : ومع كون كتابيهما أصح (لم يعماه) أي الصحيح ، أي لم يستوعبا فيهما كل صحيح على شرطهما فضلاً عن مطلقه ، كما صرحا بذلك . فإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث على شرطهما ليس بلازم... ثم ذكر معنى كلام ابن الأخرم والنووي وقال عنه : (وفيه) أي في كلام النووي ( ما فيه ) أي ضعف ظاهر ، لقول البخاري ، ثم ذكر قول الإمام (۱) فتح الباقي (١) : ٤٣ - ٤٦ ) .
-177-
ص ١٦٦