والجواب : أنني لا أدري من سبقه إلى هذا التقسيم ؟ ومن أين له هذه التفرقة ؟! فإن الترمذي يقول كل هذه الصيغ ويقصد بها الغرابة النسبية ،
كما سبق
والعجيب أن الأعظمي - نفسه - نقل في (ص٣٥٠) عن الترمذي أنه قال ـــ بعد حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المرفوع : " اليوم الموعود يوم القيامة ، واليوم المشهود يوم عرفة " ، الحديث ، قال الترمذي :
!!
بن
هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث موس عبيدة ، وموسى بن عبيدة يُضعف في الحديث ؛ ضعفه يحيى بن سعيد
وغيره ."
أقول : وهذا المثال وحده يكفي في نقض تقسيمه السالف ، فإنه جمع فيه بين قوله : ( حسن غريب ) وبين قوله : ( لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة ) ، ومع هذا أردفه بقوله : ( وموسى بن عبيدة يُضعف في الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره .. فهو ينطبق على الحسن لغيره لزاماً ، وبالله التوفيق . والحاصل : أنه بعد هذه النقولات السابقة ، والحجج الظاهرة ؛ لا يصح جعل الترمذي موثقاً لعطية العوفي ، لما سبق بيانه ، بل لو جعل في مضعفيه لكان أقرب للصواب والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات
وعليه ؛ فلم يوثق عطية العوفي إلا ابن سعد ، وهو متساهل ، وغالب
اعتماده على الواقدي، فتوثيقه كأنه لا شيء .
كلاء
ص ٢٦١